سوارکاری زیر «سُم» آشفتگی و بی‌تدبیری/ «افسار» دست چه کسی است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۷۷۶
به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای فدراسیون سوارکاری و ریاستش از اتفاقات نادر و غیرعادی این روزهای ورزش است که کلاف آن خیلی عجیب و سخت گر خورده است طوریکه بعد از چند ماه و با وجود برگزاری یک مجمع انتخاباتی، تعیین زمان برای تکرار آن و احکام های زیاد صادر شده طی این مدت هنوز سرنخی برای آن پیدا نشده است.
داستان از مجمع انتخاباتی ۲۱ خردادماه آغاز شده که بدون اجازه وزارت ورزش و حتی حضور نماینده ای از این وزارتخانه برگزار شد و به همین دلیل خروجی آن مقبول واقع نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکم جدید وزارت ورزش برای فدراسیون سوارکاری به منظور انتصاب سرپرست جدید در این فدارسیون صادر شده است در حالیکه دو روز پیش از صدور این حکم، دیوان عدالت اداری رای به ابطال حکم وزارت ورزش برای انتصاب سرپرست فدراسیون سوارکاری داده بود.
با استناد به این حکم، سرپرستی محمود حیدری در فدراسیون کم لم یکن شد؛ فردی که خود از کاندیداهای ریاست در فدراسیون سوارکاری بود اما نتوانست رای کمیسیون تطبیق وزارت ورزش را برای ورود به انتخابات بگیرد با این حال سه ماه پس از برگزاری انتخابات سوارکاری حکم سرپرستی برای این فدراسیون را گرفت تا در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابی رییس فدراسیون اقدام کند. اتفاقا در دوره سرپرستی وی، سوم آبان ماه هم برای تکرار انتخابات فدراسیون سوارکاری تعیین شد آنهم بدون ثبت نام از کاندیداها، اما این مجمع هم توسط وزارت ورزش لغو شد.
بعد از آن انتظار می رفت زمان دوباره ای برای انتخابات تعیین شود تا تشکیل مجمع، ماجرای ریاست فدراسیون سوارکاری بالاخره ختم به خیر شود اما نه تنها این کار انجام نشد بلکه پای نهادهای نظارتی هم به موضوع باز شد. این مسئله البته در وهله اول خوشایند رئیس منتخب مجمع خردادماه یعنی مسعود خلیلی شد چرا که به واسطه حکم دریافتی از دیوان عدالت اداری، خود را رئیس فدراسیون می دانست و حتی برای احقاق حق به ساختمان فدراسیون هم مراجعه کرد غافل از اینکه وزارت ورزش با استناد به حکم دیوان عدالت اداری در تدارک تعیین سرپرستی جدید است.
همین مسئله ابعاد گسترده ای به ابهامات تازه ترین حکم صادر شده از سوی وزارت ورزش داده است و اینکه اصلا رای صادر شده به منظور تایید ریاست مسعود خلیلی به عنوان کاندیدای پیروز مجمع انتخاباتی است یا اینکه صرفا صحت و سلامت سرپرست وقت رد شده است؟
آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه توضیح داد و تاکید کرد که وزارت ورزش با استناد به دو حکمی که تا به امروز از طرف دیوان عدالت اداری در رابطه با فدراسیون سوارکاری دریافت کرده، اقدام به انتخاب سرپرست جدید کرده است.
در حکمی که اخیرا از سوی دیوان عدالت اداری در رابطه با فدراسیون سوارکاری صادر شده، آمده است: «نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی می تواند ضمن تقدیم دادخواست در صورت ادعای بروز خسارت غیرقابل جبران یا خسارتی که جبران آن متعسر باشد تقاضای صدور دستور موقت نماید و فی ما نحن فیه شاکی مدعی بروز خسارات مذکور می‌باشد و از طرفی با توجه به آثار تصمیم موضوع خواسته فوریت و ضروریت صدور دستور را ایجاب می‌نماید. شعبه دیوان مستندا به مواد مذکور مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ابلاغیه با موضوع خواسته می‌نماید. دستور صادره فورا و تا زمان لغو آن یا صدور تصمیمات تبصره ماده ۳۵ قانون فوق الذکر قابل اجرا می باشد».
فرهادیان در مورد این حکم گفت: دیوان عدالت اداری به هر دلیلی رای به ابطال حکمی داده که وزارت ورزش برای سرپرستی صادر کرده بود. به همین دلیل خیلی سریع اقدام به تعیین سرپرست جدیدی کردیم تا فدراسیون بدون مسئول نباشد.
«آیا حکم صادر شده صرفا به منظور ابطال سرپرستی محمود حیدری بوده یا تایید نتیجه انتخابات را هم شامل می شود؟ چرا که بعد از صدور این حکم، مسعود خلیلی مجدد ادعای ریاست کرده است»، این مقام مسئول در وزارت ورزش در پاسخ به این پرسش، حکمی که پیش از این توسط دیوان عدالت اداری صادر شده بود را یادآور شد و گفت: وزارت ورزش اذعان داشته و دارد که مجمع انتخاباتی برگزار شده برای فدراسیون سوارکاری غیرقانونی بوده است چون شرایط لازم برای آن رعایت نشده بود. دیوان عدالت اداری هم این نظر را تایید کرده بود و حتی طی حکمی آن مجمع و نتیجه آن را ابطال اعلام کرد. بعد از آن بود که وزارت ورزش به منظور تعیین تکلیف فدراسیون تا زمان برگزاری دوباره مجمع اقدام به انتخاب سرپرست (محمود حیدری) کرد.
وی در این زمینه ادامه داد: در واقع انتخابات خردادماه از نظر دیوان عدالت اداری هم مورد قبول واقع نشده است بنابراین نتیجه آن ملاک عمل نیست. من هم وارد مسائل حقوقی نمی‌شوم چون در حوزه تخصص من نیست اما استنباط صورت گرفته از حکم جدیدِ دریافتی از دیوان عدالت اداری این بوده که سرپرست منصوب شده مورد قبول نبوده است و حکم صادر شده برای او باطل اعلام شده است.
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در پاسخ به این پرسش که «دلیل مخالفت با سرپرستی قبل فدراسیون چه بوده است؟ فکر می کنید رد صلاحیت شدن وی در کمیسیون تطبیق مدنظر بوده است؟»، گفت: دلیل مخالفت را من نمی دانم. مسائل در حوزه اختیاراتم نیست و به آن هم ورود نمی کنم. آنچه مسلم است دیوان عدالت اداری مجمع انتخاباتی را رد کرده بود و بعد از حکم سرپرست را باطل اعلام کرد. بنابراین وزارت ورزش اقدام به انتصاب سرپرست جدید کرد.
فرهادیان در عین حال بر اراده وزارت ورزش برای برگزاری انتخابات فدراسیون ها با کمترین نقش دولتی تاکید کرد و گفت: وزارت ورزش در رابطه با انتخابات نقش نظارتی دارد اما دخالتی در روند آن ندارد ضمن اینکه به شدت پیگیر برگزاری سالم و سلامت انتخابات است.
کد خبر 5649096منبع: مهر
کلیدواژه: سوارکاری وزارت ورزش و جوانان مسعود خلیلی جام جهانی 2022 قطر تیم ملی فوتبال ایران فوتبال کارلوس کی روش تیم فوتبال پرسپولیس کشتی آزاد تکواندو وزارت ورزش و جوانان جام جهانی قطر تیم فوتبال استقلال تهران تیم ملی فوتبال ژاپن کشتی فرنگی کریستیانو رونالدو تیم ملی فوتبال انگلیس فدراسیون سوارکاری دیوان عدالت اداری وزارت ورزش مجمع انتخاباتی وزارت ورزش سرپرست جدید صادر شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام